عباسعلی رحیمی اصفهانی در گفت‌وگو با مهر با اعلام این مطلب و انتقاد از عملکرد صندوق تامین خسارات بدنی افزود: تخلفات شرکت‌های بیمه و عدم‌اجرای کامل تعهدات‌شان نسبت به پرداخت خسارت ناشی از تصادفات طی 30 سال گذشته باعث شده تا بیش از 407 هزار نفر ایرانی بدهکار دیه در تصادفات، راهی زندان‌های کشور و خانواده‌های قربانیان تصادفات نیز گرفتار مشکلات بی‌بازگشت شوند.
براساس قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1347 شرکت‌های بیمه موظفند همه ساله درصدی از حق بیمه‌های دریافتی از بیمه‌گذاران را به صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت کنند.
به موجب ماده 10 همین قانون، صندوقی برای حمایت از بیمه گر و بیمه‌گذار و قربانی ثالث تشکیل شد تا زمانی که شخص به‌دلیل نداشتن بیمه نامه یا دلایلی همچون شناخته‌نشدن مسبب حادثه و یا فرار کردن شخص خاطی قادر به جبران خسارات بدنی شخص زیان دیده نبود این صندوق خسارت قربانی جرم را جبران کند. امری که بنا به گفته مشاور وزیر دادگستری توسط شرکت‌های بیمه کمتر اجرا شده است و این شرکت‌ها در اجرای این قانون از وظایف خود تخطی کرده‌اند.
همچنین شرکت‌های بیمه موظفند با اخذ جریمه‌ای معادل حق بیمه یکسال از افرادی که خودرو خود را بیمه نمی‌کنند و پرداخت آن به صندوق تامین خسارت‌های بدنی، به آزادی زندانیان غیرمجرمی که به خاطر تصادفات رانندگی در زندان به سر می‌برند کمک کنند.
با این همه بنا به اظهارات مشاور وزیر دادگستری شرکت‌های بیمه در برخی موارد از وظایف خود تخطی کرده‌اند و مبالغ مزبور را به صندوق پرداخت نکرده‌اند یا کمتر از میزان واقعی آن را پرداخت کرده‌اند و همین مسئله باعث زندانی شدن بیش از 400 هزار زندانی غیرمجرم شده است.
به گفته مشاور وزیر دادگستری، براساس قانون مربوط به بیمه شخص ثالث هیچ وسیله نقلیه موتوری حق نداشته از اول تیر ماه 48 بدون بیمه نامه حرکت کند و 40 سال است که این قانون اجرا می‌شود و قوانین جدید نیز این امر را تشدید کرده و با این همه این موضوع چندان مورد توجه جدی دستگاه‌های مسئول به‌ویژه پلیس راهنمایی و رانندگی قرار نگرفته است.
عباسعلی رحیمی به آمار ورودی زندانیان با جرایم تصادفات طی سال‌های 58 تا 86 اشاره کرد و اظهار داشت: طی این سال‌ها 407 هزار و 317 نفر به‌دلیل عدم‌اجرای کامل قانون توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی یا شرکت‌های بیمه گر وارد زندان‌ها شده‌اند.
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی کشور طی هفته گذشته گفته بود: در حال حاضر 95 درصد خودروهای کشور و 40 درصد موتورسیکلت‌های کشور دارای بیمه نامه شخص ثالث هستند.
سرهنگ جهانگیری با اشاره به اینکه از اول سال تا‌کنون 21 میلیون 362 هزار قبض جریمه برای خودروهای متخلف در ایران صادر شده است افزوده بود: از این تعداد قبض جریمه 2 میلیون و 9 فقره مربوط به نداشتن بیمه شخص ثالث است که رتبه دوم تخلفات را به‌خود اختصاص می‌دهد.
مشاور وزیر دادگستری درباره این اظهارات به خبرنگار مهر گفت: آمار ارائه شده توسط رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی کشور دچار تناقض است.
از نظر عباسعلی رحیمی با توجه به آمارهای رسمی نزدیک به 7 میلیون خودرو با شماره ملی (پلاک ایران ) در کشور تردد می‌کنند که اگر بپذیریم 2 میلیون قبض جریمه به‌دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث بوده باشد این رقم نمی‌تواند مربوط به 95 درصد خودروهای کشور باشد.
بنا بر آمارهای رسمی منتشر شده از سوی راهنمایی و رانندگی هم‌اکنون در ایران 10میلیون و 543 هزار خودرو وجود دارد که بیش از 9 میلیون آنها دارای پلاک ملی و 1 میلیون و 543 هزار خودروی دیگر فاقد پلاک ملی هستند.
